انهيار مؤشر نيكاي 225 الياباني وارتفاع الين مع افتتاح الأسواق
انهيار مؤشر نيكاي 225 الياباني وارتفاع الين مع افتتاح الأسواق
هبط مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى ما دون مستوى 32 ألف نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر من العام الماضي، مواصلاً موجة البيع التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة. دفعت المخاوف من توسع الخسائر كوريا الجنوبية إلى اغلاق التداولات خلال اليوم.
انهيار مؤشر نيكاي والين يواصل مكاسبه مقابل العملات الرئيسية
تراجع مؤشر نيكاي بأكثر من 13% قبل أن يعوض بعض خسائره ليسجل تراجعات بنحو 8% ليتداول عند مستويات 31998 نقطة ساعة كتابة التقرير. خلال التعاملات المبكرة سجلت أسهم مجموعة ميتسوبيشي المالية، والتي تصنف من أكبر المجموعات المالية في البلاد، كذلك تدرج ضمن أكبر عشر شركات قابضة للبنوك، حيث تمتلك ودائع تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار خسائر كبيرة اقتربت من 13% بعدما سجلت1319 ينًا للسهم.
في الوقت نفسه، واصلت العملة اليابانية مكاسبها حيث ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في سبع أشهر مقابل الدولار، وسط التباين في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي. حيث رفع بنك اليابان الفائدة، بينما يتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة خلال الاجتماع القادم في شهر سبتمبر. خاصة بعد بيانات صادرة خلال الأسبوع الماضي والتي كشفت عن تسجيل أرقام التوظيف غير الزراعية الأمريكية خلال الشهر الماضي تباطؤ.
بنك اليابان يحذر من أن انخفاض الين يدفع أسعار الواردات
في غضون ذلك، اصدر بنك اليابان تحذير من خلال نشر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير، والذي تم فيه رفع سعر الفائدة بنسبة 15%، بسبب التراجع في قيمة الين قبل الارتفاعات الأخيرة قد تسببت في ارتفاع أسعار الواردات الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك. حيث توافق صناع السياسة النقدية لدى بنك اليابان على أن هذا الوضع قد يستلزم رفع أسعار الفائدة قبل نهاية 2024.
تضمن المحضر بعض العوامل التي قد تبقي التضخم مرتفعًا خلال الفترة القادمة في اليابان، مثل ضيق سوق العمل، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن. كما أظهر محاضر الاجتماع اتفاق الأعضاء على أن هناك حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة حول النشاط الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي يتضمن النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج، والتطورات في أسعار السلع الأساسية، وسلوك الشركات المحلية في تحديد الأجور والأسعار”.
