إمارة دبي تفرض ضريبة سنوية جديدة على البنوك الأجنبية.
إمارة دبي تفرض ضريبة سنوية جديدة على البنوك الأجنبية.أصدر حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قانونا يختص بفرض الإمارة ضريبة سنوية بنسبة 20% من الدخل الخاضع للضريبة على البنوك الأجنبية، ولكن القانون نص على أنه يخصم من هذه الضريبة نسبة ضريبة الشركات المُطبقة عند سداد البنك الأجنبي الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
إقرأ أيضاً | الذهب يتجه لتحقيق أطول سلسلة أرباح يومية منذ عام الجائحة!
وأوضح البيان الصادر عن إمارة دبي بأن هذا القانون يوضح قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي. وكذلك، حدد القانون أيضا حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخصة من مصرف المركزي للعمل في إمارة دبي.
وأشار البيان أيضا إلى أنه من المقررتطبيق القانون على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة. بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. ولكن سيتم استثناء البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي. وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
———————————————————————-
إقرأ المزيد:
توقعات هامة من جي بي مورجان لأسعار الفائدة. ارتفعت الأسهم هذا العام على الرغم من ارتفاع عوائد السندات وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة.
ووفقًا لمحللي جيه بي مورجان، قد يشير هذا إلى أن المستثمرين “افترضوا أن ارتفاع العائدات يعكس التسارع الاقتصادي”، ومع ذلك، فإن توقعات أرباح عام 2024 “لا تتفاعل بشكل إيجابي والسوق الآن راضٍ جدًا عن الدورة”، وفقًا لما كتبوه في مذكرة يوم الاثنين.
إقرأ أيضاً | متى يخفض الفيدرالي الفائدة؟ تصريحات تربك السوق.
وفيما يتعلق بالمحفزات الرئيسية، يتوقع المحللون أن يتباطأ الزخم الاقتصادي الأمريكي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 0-1٪ بحلول منتصف العام. وبينما لا يزال سوق العمل قويًا، فإن هذا الوضع يمكن أن يتغير بسرعة، وتبدأ وتيرة مبيعات الأفراد في الانخفاض.
علاوة على ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي قد لا تعكس توقعات أكثر تفاؤلاً للنمو، بل تظهر أيضاً المخاوف بشأن استمرار التضخم.
إمارة دبي تفرض ضريبة سنوية جديدة على البنوك الأجنبية.
