جريمة قتل كريبتو في كوريا تعجل بتشديد قوانين الأصول الرقمية.
جريمة قتل كريبتو في كوريا تعجل بتشديد قوانين الأصول الرقمية. الجريمة تنضم إلى سلسلة الفضائح المرتبطة بقطاع التشفير في كوريا الجنوبية. قبيل منتصف الليل في 29 مارس، جر معتدٍ امرأة فيما كانت تصرخ مبتعداً بها عن مجمع سكني في إحدى المناطق الراقية بمدينة سيؤول، وألقاها داخل سيارة انطلقت مسرعة في جنح الظلام.
عُثر على جثة القتيلة بعد أيام قليلة. ويُظن أنَّ الدافع وراء جريمة القتل هو خلاف بسبب خسائر الاستثمار في العملات المشفرة، ومحاولة سرقة الرموز الرقمية المميزة للضحية، وفقاً لسلطات كوريا الجنوبية وتقارير محلية.
سجلت كاميرات الأمن الاختطاف الذي حدث في غانغام، وهي منطقة تشبه بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، حيث يقطنها الأثرياء.
تنضم جريمة القتل إلى سلسلة من الفضائح ترتبط بالأصول الرقمية في كوريا الجنوبية، وأبرزها القبض على الهارب السابق دو كوون، بعد أن خسرت العملتان اللتان أنشأهما 40 ملياراً على الأقل في انهيار وقع قبل عام. وأضاف الحادث الأخير حاجة ملحة جديدة إلى الجهود الرامية لإقرار أول مشروع قانون مستقل لقطاع التشفير بالدولة في تصويت برلماني في مايو.
قالت باك هيريون، رئيسة لجنة السياسات الوطنية في البرلمان الكوري الجنوبي، في حوار: “أخيراً وصلنا لإجماع الحكومة والمعارضة معاً على حاجتنا لتطبيق قانون جديد في أسرع وقت ممكن. كان هناك الكثير من المشكلات، لذا؛ كان من الضروري التركيز على مسألة واحدة أولاً: حماية المستثمر، لنتقدم بسرعة”.
تفاصيل مشروع القانون
باك هيريون من نواب المعارضة، وقد ضغطت كثيراً لتطبيق مشروع القانون. وقال مكتبها في بيان إنَّ تبعات جريمة القتل في غانغام وخسائر “دو” الهائلة عززت الإجماع العام على إصدار قانون لقطاع التشفير.
القانون المرتقب هو مشروع قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي يضم 19 مشروع قانون، ترتبط بقطاع التشفير بعد تأخير دام لسنوات.
يحدد القانون الأصول الافتراضية ويفرض عقوبات على الانتهاكات، مثل استخدام البيانات غير المتاحة للعامة، والتلاعب بالسوق، والممارسات التجارية غير العادلة، وفقاً لمسودة للقانون اطّلعت عليها “بلومبرغ نيوز”.
وسيمنح القانون أيضاً لجنة الخدمات المالية صلاحية الإشراف على شركات إدارة العملات المشفَّرة، وفرض الحراسة القضائية على الأصول، كما سيتمكّن بنك كوريا المركزي من التحقيق في أمر تلك المنصات.
كما سيفرض القانون التأمين في حالات القرصنة، إلى جانب تأسيس صناديق احتياطية، وتسجيل العمليات المحاسبية. ويُتوقَّع أن يشمل القانون الأصول الافتراضية، مثل بتكوين، بينما سيسري قانون أسواق رأس المال على الرموز المميزة التي تعد أوراقاً مالية.
انخفض حجم التداول الفوري الشهري للعملات المشفَّرة بشكل كبير إلى نحو 38 مليار دولار في أبريل، من أعلى مستوياته قرب 200 مليار دولار التي بلغها قبل عامين، وفقاً لبيانات شركة “سي سي داتا” (CCData). ويعكس ذلك تبعات انهيار عملتي “تيرا دولار” (TerraUSD) و”لونا” (Luna) المشفَّرتين اللتين أنشأهما “دو” في ظل الانتكاسة الكبرى في السوق عام 2022 التي أدت لخسارة 1.5 تريليون دولار من قيمتها، وإفلاس شركات مثل “إف تي إكس” (FTX).
لكنَّ كوريا الجنوبية ما زالت معروفة بهوسها بالأصول الرقمية. فقد حلت منصة “أب بت” (Upbit) المحلية الرائدة ضمن أكبر 10 منصات. من حيث حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية بين البورصات الرقمية على مستوى العالم. وفقاً لما كشفته بيانات موقع “كوين غيكو” (CoinGecko) لتصنيف العملات المشفَّرة.
استثمار بديل
“تمحورت زيادة الثروة في كوريا على الاستثمار العقاري، لكنَّ ذلك فيه صعوبة على الشباب، نظراً لارتفاع تكلفة العقارات. فأصبحت الأصول الرقمية استثماراً بديلاً بالنسبة لهم”، وفقاً لباك.
اقرأ أيضاً: أحد المستثمرين يتوقع ارتفاع سعر البيتكوين إلى 40 ألف دولار!
بعيداً عن جريمة القتل وتبعات الانهيار الذي سببه “دو” الذي عثُر عليه في دولة الجبل الأسود. وهو مطلوب من سلطات سيؤول والولايات المتحدة؛ تحقق كوريا الجنوبية أيضاً في تعاملات غير عادية في الصرف الأجنبي. يرتبط بعضها بالعملات المشفَّرة، بأكثر من 12 مليار دولار.
وفتش وكلاء الادّعاء العام في وقت سابق من الأسبوع الجاري. مقرات بورصتي العملات المشفَّرة المحليتين “أب بت” و”بت همب” (Bithumb) للحصول على سجلات معاملات أحد النواب الذي تعرض لانتقادات. بسبب تداول العملات المشفَّرة بحجم كبير، وفقاً لوكالة “يونهاب” للأنباء.
يمثل ضغط الدولة المتزايد لفرض قوانين على قطاع التشفير جزءاً من حملة عالمية لتنظيم الأصول الرقمية. على سبيل المثال؛ سعى الاتحاد الأوروبي، ودبي، وهونغ كونغ لوضع إطار عمل قانوني يهدف إلى حماية المستثمرين وتحفيز النمو.
اقرأ أيضاً: عدد معاملات دوجكوين اليومي يسجل مستوى قياسي جديد!
وعلى النقيض، ضيّقت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية” (SEC). و”لجنة تداول السلع الآجلة” (CFTC) الخناق على شركات قطاع التشفير في الولايات المتحدة، حيث أدت الانقسامات الحزبية لتعطيل الجهود التشريعية.
انقسام الآراء
ستستغرق كوريا الجنوبية عاماً لتطبيق القانون في حال إقرار مشروعه في الشهر الجاري، وفقاً لمكتب باك. وأدى إطار العمل القانوني لانقسام الآراء، فبينما يشير بعضهم إلى أنَّه يجازف بالتضييق على القطاع، يرى آخرون حاجة إلى المزيد.
كيم هيونغ جونغ، الأستاذ بكلية الدراسات العليا لأمن المعلومات بجامعة كوريا. ورئيس الجمعية الكورية للتكنولوجيا المالية (Korea Fintech Society)، قال: “الطريقة المثلى لتعزيز أي قطاع هي فرض مجموعة أقل من القوانين. لكنْ في ظل مشروع القانون الحالي؛ ستتفاقم صعوبة نمو الشركات الجديدة”.
في الوقت ذاته، قال كانغ سيونغ-هو، رئيس الرابطة الكورية لمقدمي خدمات الأصول الرقمي. إنَّ هناك حاجة لجولة ثانية من التشريعات تشمل إصدار العملات المشفَّرة، وتوزيعها، وإدراجها بالبورصات.
وقالت باك إنَّ قوانين الدولة الآسيوية سيتسع نطاقها تدريجياً لتحسّن الإشراف على بورصات العملات الرقمية وخدماتها، مثل الطرح الأولي للعملات.
وأضافت: “أصبح عدد مستثمري العملات المشفَّرة ومستخدميها كبيراً جداً. فغياب أي نظام قانوني والعجز عن مواجهة الاحتيال لا يعني إلا أنَّ القانون لا يؤدي مهمته”.
جريمة قتل كريبتو في كوريا تعجل بتشديد قوانين الأصول الرقمية. الجريمة تنضم إلى سلسلة الفضائح المرتبطة بقطاع التشفير في كوريا الجنوبية.
